مذهب القائلين بنفي « 1 » الجزء وإثبات الاتصال . وتلخيصها : « 2 » إنّا إذا فرضنا جسما ثقيلا يكون رأسه أعظم مقدارا من أصله قائما على سطح قياما معتدلا ، فمعلوم أنّه يمكن أن يثبت إذا لم يكن ميله إلى جهة أخرى أكثر ، و « 3 » لا يمكن أنّ الطرف « 4 » المماس للسطح « 5 » تلاقي بنقطة منه نقطة مثل السطح . فإذا أزيل ذلك الجسم عن الاستقامة حتّى سقط فحينئذ لا تخلو [ 1 ] : إمّا أن تثبت « 6 » تلك النقطة في موضعها ، [ 2 ] : وإمّا أن لا تثبت . فإن ثبت في موضعها فقد فعل كلّ واحد من النقطة في رأس ذلك الجسم المتحرّك ربع دائرة . وإن لم تثبت فلا يخلو [ الف ] : إمّا أن يكون عند انحدار أحد الرأسين إلى « 7 » السفل « 8 » يصعد الرأس الآخر إلى العلو ، [ ب ] : وإمّا أن لا يصعد ، بل يتحرّك على السطح . فإن كان الأوّل : يلزم منه أن يكون كلّ واحد من الطرفين قد فعل نصف دائرة ، ومركزها النقطة المتجدّدة من الصاعد والهابط . والثاني : محال لأنّ ذلك الانجرار إمّا أن يكون بالقسر وإمّا أن يكون بالطبع .

--> ( 1 ) . خ : ينبغي ( 2 ) . قارن : المباحث الشرقية ، ج 1 / 417 - 418 . ( 3 ) . م : - و ( 4 ) . ش : للطرف ( 5 ) . ش : السطح ( 6 ) . خ : ثبت ( 7 ) . م : اما ( 8 ) . ف : أسفل